فتوى فاروق الفيشاوى الحشيش ليس حراما

فتوى فاروق الفيشاوى الحشيش ليس حراما

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فتوى مستهجنة صدرت من الفنان فاروق الفيشاوي في برنامج "بدون رقابة" الذي تقدمه المذيعة وفاء الكيلاني حين أفتى بأنه يرى تدخين الحشيش ليس محرما، واستند في رأيه على الآية القرآنية "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير".

وعلق الفيشاوي بقوله ان الحشيش لم يُذكر انه من المحرمات. ونسى الفنان الكبير ان كل ما يضر جسم الانسان فهو حرام شرعا.

وتحدث الفيشاوي عن تجربته المريرة مع الإدمان وان زوجته السابقة سمية الألفي كانت اهم شخص في نجاح العلاج بعد أن اتفقت مع أحدى المستشفيات على اختطافه لإجباره على تلقي العلاج، وانه احس بمسؤولية كبيرة تجاه نفسه وتجاه الآخرين وان تورطه في إدمان الهيروئين كان بسبب اصدقاء السوء وانه بعد تمام شفائه ساعد الكثيرين على الإقلاع عن إدمان المخدرات.

تحميل

الأخت الكؤيمة

ساعات شكرا ً لك على طرح هذا الموضوع المهم والقيم

ولم يكن الفنان فاروق الفشاوي خريح الأزهر ولم يتخصص في الشريعة

ليفتينا في شيء من أمور الشرع ..

ونعود في ذلك لذوي الأختصاص والعلم

ونسمع قولهم

ولك جزيل الشكر

*************************************

المخدرات الخطر الداهم والإجماع على تحريمها

وزراعتها وصناعتها والاتجار فيها

تعريف المخدرات:
يقال: خَدر خدَراً: عراه فتور واسترخاء، وخدر من الشراب أو الدواء،
وخدر جسمه، وخدرت عظامه، وخدرت يداه أو رجله، وخدرت عينه:
ثقلت من قذى يصيبها.
والفتور: سكون بعد حدّة ولين بعد شدّة، وضعف بعد قوّة.
والمخدّر: مادة تسبب في الانسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات
متفاوتة، (كالحشيش)، و (الأفيون).
الحشيش عبر التاريخ:
يقول الدكتور السيد أحمد فرج: عرف الناس (الحشيش) كمخدر
منذ آلاف السنين، عرفه المصريون القدماء، والهنود، واليونان،
كما عرفت زراعته بالصين منذ ثلاثة آلاف سنة!!
و (الحشيش) المخدر يستخرج من نبات (القنب) الهندي.
ونبات الحشيش نبات حولي يزرع في هذا العصر في غرب ووسط آسيا،
والمناطق الحارة والمعتدلة بإفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.
وهذا النبات ليس على حال واحدة، من حيث الغنى بالمادة المخدرة
في النبات، فكمية المادة المخدرة الفعالة في النبات تزيد وتنقص
بحسب التربة والمناخ الذي يتواجد فيه، إذ المناخ البارد أو المعتدل لا
يعطي كمية وفيرة من المادة المخدرة، بعكس الذي يزرع في الأماكن
الحارة، فهو غنيّ بهذه المادة!
ولهذا فإن المادة الفعالة في النبات المزروع في الهند تصل نسبتها إلى
20% وتصل نسبتها في النبات المزروع في المكسيك 15% وفي النبات
المزروع في أمريكا 8%.
كذلك تختلف نسبة المادة الفعالة بين ذكور هذا النبات وإناثه، فالإناث
تمتاز بأن شعيراتها الغدية أغزر ثمراً، ومن ثم فهي أكثر احتواءً على
المادة الراتنجية المخدرة Resin.
وبذور هذا النبات تشبه حبات القمح، إلا أنها أكثر استدارة، ولونها قاتم.
متى ظهر الحشيش في بلاد المسلمين؟
قال ابن تيمية: إن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر
المائة السادسة، وأوائل السابعة.
حيث ظهرت دولة (التتر).. لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه
من الذنوب، سلط الله عليهم العدو، وكانت هذه (الحشيشة)
الملعونة من أعظم المنكرات!
والوقائع التاريخية تؤكد أن ظهور الحشيش في بلاد المسلمين كان
قبل ذلك!
وكان الحشاشون يبطنون مذهبهم ويخفونه، ولهم كتبهم، وكانوا
يعمدون إلى الاغتيال لتحقيق أغراضهم، كما كانوا يستعملون
الحشيش لتخدير الأعضاء وحملهم إلى حدائقهم الجميلة،
لإيهامهم أنهم في الجنة.
ومن هنا تفشى في الناس، فصار كالوباء المهلك على الوجه الذي
صوره العلماء والفقهاء!
هذا، مع أن (الحشيشة) ـ كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ـ :
شرّ من شراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شرّ منها من
وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى (مصطولاً) تورث
(التخنيث)، و (الديوثة)، وتفسد المزاج، فتجعل الكبير كالسفنجة،
وتوجب كثرة الأكل، وتورث الجنون، وكثير من الناس صار مجنوناً
بسبب أكلها!! .................. أقوال الأئمة في حكم المخدرات:
يقول الحنفية بحرمة أكل (البَنج)، و (الحشيش)، و (الأفيون)، لكن
دون حرمة الخمر، وهذا يتناول القليل والكثير!
ويعللون ذلك بأن حرمة الخمر قطعية، ويكفر منكرها، بخلاف هذه،
ولأنها مفسدة للعقل، وتصدّ عن ذكر الله سبحانه، وعن الصلاة، وأن
من أكثر من تعاطي هذه الأنواع خرج إلى حدّ الرعونة، وقد استعملها
قوم فاختلطت عقولهم.
وقال بعض فقهاء الحنفية: إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع!
ونقل عن بعض الحنفية: ويدخل في قوله (ص): ((كل مسكر حرام)).
حشيشة الفقراء وغيرها، وقد جزم النووي بأنها مسكرة!
ويعلق الشلبي: والذي يترجح عندي هو وجوب التعزير في تعاطي
المخدرات، دون الحد، لأن الحد ورد في الخمر، والخمر تخالف المخدرات،
فالسكر في الخمر تصحبه نشوة ومخاصمة ومقاتلة، بخلاف فعل
المخدرات، وإذا اختلف فلا حدّ في المخدرات، إعمالاً للنص في مورده،
وهو الخمر، ودرءاً للحدود بالشبهات!
وذهب بعض المالكية إلى أن الحد مختص بالمائعات، أما اليابسات
التي تؤثر على العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنه لا يحرم منها إلا
القدر الذي يؤثر في العقل، لا ما قل منه!
وجاء عن بعضهم أن جميع الجمادات، مائعة كانت أو جامدة، فهي طاهرة،
إلى المسكر منها فنجس، ولا يكون إلا مائعاً، كالخمر، والعلة في
نجاستها الإسكار، وإن لم يسكر بعض شاربيها لإدمانه، ويحرم تعاطي
القليل منها كالكثير، ويجب فيه الحد، بخلاف (الحشيشة) و (الأفيون)
و (السيكران) ونحوها، مما هو مخدر، أو مغيب للعقل، فطاهر، ولا حد
على متعاطيها، ولكن فيه الأدب على من استعمل منها مما يؤثر في
عقله.
وعند الشافعية: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله، وحد شاربه، ويخرج
بالشراب ما حرم من الجامدات، مثل (البَنج)، و (الأفيون)، و (الجوزة)،
و (الحشيش) فلا حد، وإن أذيبت، إذ ليس فيها شدة مطربة، بخلاف
جامد الخمر، اعتباراً بأصلها، بل التعزير الزاجر له عن هذه المصيبة الدنيئة!!
يقول النووي: وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة، (كالبَنج) وهذه
(الحشيشة) المعروفة، فحكمه حكم الخمر في التحريم، ووجوب قضاء
الصلاة، ويجب فيه التعزير، دون الحد.
وعند الحنابلة اختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل (الحشيشة القنبية)
وقال: هي حرام، سواء سكر منا أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق
المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، ولهذا أوجب
الفقهاء منها الحد كالخمر، وتوقف بعض المتأخرين في الحد، وإن أكلها
موجب التعزير فيه نظر، إذ هي داخلة فيما حرم الله تعالى!
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (الحشيشة) المسكرة يجب فيها الحد،
وهي نجسة في أصح الوجوه، وقد قيل: إنها طاهرة، وقيل: يفرق بين
يابسها ومائعها، والأول الصحيح، لأنها تسكر بالاستحالة، كالخمر النيئ،
بخلاف ما لا يسكر، بل يغيب العقل، (كالبَنج)، أو يسكر بعد الاستحالة
(كجوزة الطيب) فإن ذلك ليس بنجس!
ومن ظن أن (الحشيشة) لا تسكر، وإنما تغيب العقل بلا لذة، فلم يعرف
حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها، بخلاف
(البَنج) ونحوه، مما لا لذة فيه!
والشارع فرّق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه، فما
لا تشتهيه النفوس، كالدم، والميتة، اكتفى فيه بالزاجر الشرعي، فجعل
العقوبة فيه التعزير، وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي
زاجراً طبيعياً، وهو (الحد)، و (الحشيشة) من هذا الباب!
وقال: وأما قليل (الحشيشة المسكرة) فحرام عند جماهير العلماء، كسائر
القليل من المسكرات، وقول النبي (ص) ـ كما سبق ـ :
((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)).
يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً، أو مشروباً، أو جامداً،
أو مائعاً، فلو اصطبغ (كالخمر) كان حراماً، ولو أماع (الحشيشة) وشربها كان
حراماً، ونبين (ص) بعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة
في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه
أو مكانه أو لم تكن!
الراجح من الأقوال:
نجد الاتفاق على تحريم المؤثر في العقل، من أي نوع كان، كما نجد الاتفاق
على عدم وجوب الحد بإزالة العقل بما ليس فيه لذة وإنما فيه التعزير!!
قال ابن رجب: ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب، (كالبَنج)
ونحوه، فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه
السلامة جاز!
وقال: وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي، فقال أكثر أصحابنا: كالقاضي،
وابن عقيل، وصاحب المغني: إنه محرّم، لأنه تسبب إلى إزالة العقل
لغير حاجة، فحرم كشرب المسكر!
يقول الزركشي: إن في الحشيش من الإسكار والإفساد ما يساوي
الخمر في أحكامه، ويزيد بمزيد الإفساد، والصواب أنها مسكرة، كما
أجمع عليه العارفون بالنبات، ويجب الرجوع إليهم، كما رجع إليهم
في غيرها من الخواص!!
قال ابن تيمية: وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية
في كونها تسكر، والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذا،
وإن الله لا يفرق بين المتماثلين، بل التسوية بين هذا وهذا من
العدل والقياس الجلي، فتبين أن كل مسكر خمر حرام، والحشيشة
المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل هي في
أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، (فالخمر) كالبول، و (الحشيشة)
كالعذرة!!
هذا، وروى أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن أم سلمة (رض) قالت:
نهى رسول الله (ص) عن كل مسكر ومفتر.
قال ابن الأثير: المفتر الذي إذا شرب أحمى الجسد، وصار فيه فتور،
وهو ضعف وانكسار.
قال القرافي: القاعدة عند المحدثين، والأصوليين، أنه إذا ورد النهي
عن شيئين مقترنين، ثم نص على حكم النهي عن أحدهما، من
حرمة أو غيرها، أعطي الآخر ذلك الحكم، بدليل اقترانهما في الذكر، والنهي.
وفي الحديث المذكور ذكر المفتر مقروناً بالمسكر.
وتقرر تحريم المسكر بالكتاب، والسنة، والإجماع.
فيجب أن يعطى المفتر حكمه، بقرينة النهي عنهما مقترنين!
معركة حياة أو موت:
المشكل في تناول المخدرات ليست اقتصادية أساساً، وإن كانت تلك
المشكلة ينبغي أن تكون في الحسبان، ولكنها تتمثل في إضاعة زهرة
شباب الأمة في المخدرات، وفقدانها لهم، حيث يصبحون عالة على
المجتمع.. هذا عدا الجرائم الخطيرة المواكبة لاستخدام الخمور والمخدرات
(حوادث المرور، جرائم القتل، جرائم الاغتصاب، جرائم السرقة، جرائم العنف،
جرائم الاعتداء على المحارم..)!!
(إن هذه المعركة ـ أي معركة المخدرات ـ هي معركة حياة أو موت، نواجه
مخططاً دولياً يستهدف تخريب مصر اجتماعياً، وأخلاقياً، واقتصادياً، وهذه
المخدرات تدفع قيمتها بالعملة الصعبة بما يصل إلى مليارات الدولارات)!!
وجاء في صحيفة الأخبار القاهرية: (إن مجلس الشعب المصري اتهم
دولاً أجنبية، وفي مقدمتها (إسرائيل) بأنها تسعى إلى نشر وترويج
السموم البيضاء (المقصود الهروين والكوكايين) في مصر، وأن هذه
الظاهرة قد بدأت مع ازدياد حركة السياحة الإسرائيلية إلى مصر في
بداية الثمانينيات)!!
(لقد تأكد لدى وزارة الداخلية في المملكة أن هناك أطرافاً دولية
تعمل بشكل مكثف على غزو المملكة العربية السعودية بالمخدرات..
بالأحرى (إسرائيل)!! إن هذه البلاد كغيرها من البلاد العربية والاسلامية
مقصودة في عملية إغراق السوق بالمخجرات، وتدمير هذا المجتمع،
وتفكيك مقوماته، ولا يجب أن ننظر إلى عملية انتشار المخدرات على
أنها عملية تجارية بحتة!!).
فتوى المرحوم الشيخ جاد الحق:
وقد قدم فضيلة الشيخ المرحوم جاد الحق علي جاد الحق بين يدي
فتواه رقم س105/ م248 بتاريخ 5/ 4/ 1399هـ الموافق 4/ 3/ 1979
جملة من المبادئ العامة قبل أن يفصل في الفتوى، جاء فيها:
1 ـ أجمع فقهاء المذاهب الاسلامية على تحريم إنتاج المخدرات وزراعتها،
وتجارتها، وتعاطيها، طبيعية ـ أي مستخرجة من النبات ـ أو مخلقة
بتصنيعها كيميائياً، أو بتحويلها من أصل نباتي إلى مادة جديدة وعلى
تحريم من يقدم على ذلك.
2 ـ لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها، والكسب الحرام مردود على
صاحبه يعذب به في الآخرة.
3 ـ لا يحل التداوي بالمحرمات إلا عند تعينها دواء، وعدم وجود مباح
سواها، وبقدر الضرورة.
4 ـ المجالس التي تعد لتعاطي المخدرات مجالس فسق وإثم، والجلوس
فيها محرم.
5 ـ على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم
القاتلة، والقضاء عليها، وهذا الإرشاد هو ما اسماه الرسول الأكرم
بالنصيحة لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وبعد أن قدّم لموضوعه بحماية الاسلام للكليات الخمس، وهي: الدين،
والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وأوضح أن هذه الكليات كلها قد تصاب
نتيجة تعاطي المخدرات، ولذا فهي محرمة، تحدث عن تحريم الخمر، وأنها
هي كل ما خامر العقل، واعتبر لذلك المخدرات خمراً، لأنها تخامر العقل،
وقال:
(وإذا كانت المخدرات (كالحشيش)، و (الأفيون) و (الكوكايين)
وغيرها من المواد الطبيعية المخدرة، وكذلك المواد المخلقة المخدرة،
تحدث آثار الخمر في الجسم، والعقل، بل أشد، فإنها تكون محرمة بحرفية
النصوص المحرمة للخمر، وبروحها ومعناها، والتي استمدت منها القاعدة
الشرعية التي تعتبر من أهم القواعد التشريعية في الاسلام، وهي دفع
المضار وسد ذرائع الفساد).
وهنا نذكر قول الزركشي: الصواب الوجوب ـ أي وجوب الحد ـ للإسكار،
فيتناولها أدلة الحد في المسكر، ولأن صاحبها يهذي، وإذا هذي افترى،
فيجلد حدّ الفرية.
وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر
يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه
إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر
في الخمر ثمانين.
وقال الرافعي في باب الشرب: ما يزيل العقل من غير الأشربة (كالبَنج)،
لا حدّ في تناوله، لأنه لا يلذ ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيره.
وقال القرافي: اتفق فقهاء العصر على المنع منها، واختلفوا في الواجب
فيها: الحد، أو التعزير، بناء على أنها مسكرة، أو مفسدة للعقل.
وفي فتاوى الخلاصة للحنفية: وشرب (البَنج) للتداوي لا بأس به، فإن
ذهب به عقله لا يحدّ، يعني بالاتفاق، فإن سكر عند محمد، وعند
أبي حنيفة، وأبي يوسف يعزّر ولا يحدّ.
وقال الشيخ عز الدين في القواعد: فإن قيل: هلا يجب الحدّ إذا زال
العقل بغير مسكر (كالبَنج) وغيره؟
والجواب: إن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح
ولا إطراب يحثان علىتعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما
من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما،
فوجب الحد لغلبة المفسدة، ولم يجب في (البَنج) ونحوه، لندور
الإفساد به.
نظرة الشريعة الاسلامية إلى المخدرات:
(إن (المخدرات) حكمها حكم الخمر، من حيث حرمة التعاطي، ووجوب
الحد، والنجاسة، وعدم جواز تعاطيها للدواء، وجعلوا من ضمن
المخدرات (التبغ) ـ التتن أو التمباك ـ .. وكل هذه الاستخدامات
مثل (التدخين)، أو (الشم)، أو (الحقن)، أو (البلع) توجب إقامة الحدّ..
وقال بعض الفقهاء بالتعزير دون حدّ الخمر..
(يرى المتقدمون من فقهاء الحنفية أن الحد لا يجب في تعاطي المخدرات،
ولو سكر منها، بل يعزر دون الحد، لأن الشرع أوجب الحد بالمسكر من
المشروب لا المأكول.
ولكن أفتى المتأخرون بوجوب الحد، لفشو هذا الفعل بين الناس، كما
أفتوا بحرمة الحشيش).
وجاء في بحث الدكتور عبدالعال عطوة ـ الأستاذ بالمعهد العالي
للقضاء بالرياض ـ : إن العقوبة على تعاطي المخدرات لا تقتصر على
التعزير فيما دون حد الخمر، بل يمكن أن تتعداها إلى ما دون القتل.
وقال بعد أن رجح رأي الجمهور في أن العقوبة على المخدرات هي
التعزير لا الحد:
ولكننا لا نرى الاقتصار في التعزير على ما دون حد السكر، كما هو
مذهب الجمهور، بل نرى أن التعزير مفوض إلى ولي الأمر قدره،
حسبما يرى فيه المصلحة، فله أن يعزر بما دون القتل، من سائر
أنواع التعزير، ولو استوجبت مصلحة الردع الزيادة على حد السكر،
كما هو رأي الإمام مالك، ولفيف من الفقهاء، هوهو رأي ينصره
الدليل كما عرف في مذاهب الفقه المختلفة، غير أنه يجب أن يكون
بجانب هذه العقوبة التعزيرية عمل إيجابي من قبل الدولة، وهو إنشاء
المصحات التي يوضع فيها هؤلاء المدمنون لمعالجتهم من هذا الإدمان..
وقد يكون من الصعب على البعض الإقلاع عن الإدمان، حتى مع تقرير
عقوبة التعزير، وإذن يجب مساعدتهم على التخلص من هذا الداء الوبيل
بأحدث وسائل العلاج الطبية، وهو واجب يمليه على ولي الأمر عمل كل
ما فيه مصلحة عامة تعود على المجتمع!
فتوى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في
عقوبة المهرّب والمروّج والتاجر:
وقد أفتى بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
في قراره الصادر برقم 138 في 20/ 6/ 1407هـ . متضمناً ما يلي:
أولاً: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل، لما يسببه ت
هريب المخدرات وإدخالها البلاد، من فساد عظيم لا يقتصر على
المهرب نفسه، وأضرار جسيمة، وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها!!
ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج
يمون بها المروجين!!
ثانياً: أما بالنسبة لمروج المخدرات فقد أكد المجلس بقراره رقم (85)
بتاريخ 11/ 11/ 1404هـ الذي نصّ على أن من يروج المخدرات: فإن كان
للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة، أو بهما
جميعاً، حسبما يقتضيه النظر القضائي!!
وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع، ولو كان بالقتل،
لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض، ومن تأصل الإجرام
في نفوسهم!!
الراجح في عقوبة المخدرات:
وبعد هذا التطواف أرجح في عقوبة (المخدرات) ما سبق في بحث
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة
العربية السعودية من أن (المخدرات) حكمها حكم الخمر، من حيث
التعاطي، ووجوب الحد، والنجاسة، وعدم جواز تعاطيها للدواء!
---------------------------------------------------
المصدر :حتمية الحل الاسلامي لمشكلة الخمر والمخدرات في
ضوء الحديث النبوي

اشرف

شكرا أشرف على ردك الوافى شرعا بالموضوع

والمفيد لمن تسول له نفسه ان يستمع لكل

من يفتى فى أمور الدين بدون علم ويتبعهم

المشكله ان كثيرا من الافراد يفتوى فى الدين

وكل يوم نسمع فتوى غريبه حتى بعض من العلماء

الذين يفقهون فى الدين احياننا فتوهم تكون غريبه

ويحدث تضرب بين اقول العلماء والناس تحتار فى من

هو على حق ومن على باطل .........

لكن فى النهاية الحرام بين والحلال بين

دمت بخير

تسلم الايادي على الموضوع

تحياتي

» حصريا الفيلم الوثائقي (( الملك فاروق والمنفى )) الحوار مع فريال بنت الملك فاروق